وهذا ما قضت به المادة 60 من القانون المذكور أعلاه، ويمكن أن يعطى لها وصف الأخطاء المهنية العادية على أن تكون الأخطاء المهنية الجسيمة تلك التي حددها المشرع بموجب المادتين 61 و 62 على سبيل الحصر كالآتي: 2 يقصد بوضعية القضاة، هي الحالة التي يكون فيها القاضي، فإما أن يكون في وضعية القيام بالخدمة في إحدى الجهات القضائية أوبمصالح وزارة العدل المركزية أوالخارجية أوبأمانة المجلس الأعلى للقضاء أوفى مؤسسات التكوين والبحث العلمي التابعة لوزارة العدل، وكذا المصالح الإدارية بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، وهذا ما تضمنته المادتان 73 و 74 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 2004، وبما أننا لا نلمس أي دور للمجلس الأعلى للقضاء في الحالة التي يكون فيها القاضي يمارس مهامه بصفة عادية، فإنه يتدخل بصورة جلية لما يكون القاضي في حالة إلحاق أو في حالة استيداع وهذا ما سوف نتطرق إليه بإيجاز كما يلي: فمن خلال هذا التعريف الذي وضعه المشرع لحالة إلحاق القضاة الذي هو عبارة عن تكليف القاضي بمهام أخرى غير مهامه الأصلية التي عهدت إليه بموجب تعيينه، فإن المشرع لم يترك هذا الأمر محلا للسلطة التقديرية التي يمارسها وزير العدل أوالمجلس الأعلى للقضاء في هذا المجال وإنما وضع ضوابط قانونية لممارسة هذا الإجراء
يُدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية، وقد تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية الميزان نموذجاً فريداً سواء في التقنية المستخدمة أم في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها نص المشرع الجزائري في القانون العضوي المتضمن المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء لسنة 2004، إضافة للمعايير التي يأخذها المجلس الأعلى للقضاء في دراسة ملف النقل بالنسبة للقضاة السالفة الذكر، حق الإستقرار، لأنه حق مضمون للقاضي، ولا يجوز نقله أوتعيينه في منصب جديد بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل، أومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو بالمصالح الإدارية بالمحكمة العليا أوبمجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء إلا بموافقته، متى توفرت لديه المدة الزمنية المطلوبة من الخدمة الفعلية في سلك القضاء "10 سنوات" وهذا ماقضت به المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء المذكور أعلاه

المطلب الثاني كيفية تسيير أعمال المجلس الأعلى للقضاء على ضوء النصوص التشريعية التي نظمته: لما كانت أشغال المجلس الأعلى للقضاء لها أهمية بالغة، في تسيير شؤون القضاة، ومساسها المباشر بالمسار المهني لهم، فإن تدخل المجلس الأعلى للقضاء في هذا التسيير بصورة مستقلة عن طريق أجهزته وهيئاته يضمن للقاضي أكبر وأوفر حماية، لذا سوف نتطرق إلى كيفية تسيير أعمال المجلس الأعلى للقضاء بالتعرف على دوراته وجدول أعماله، وكذا مداولاته عبر القوانين الأساسية للقضاء التي نظمته في الفروع الآتية: نص القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969 في القسم الخاص بتسيير المجلس الأعلى للقضاء من المادة 17 إلى غاية المادة 20 منه على كيفية تسيير الأعمال بالمجلس الأعلى للقضاء وانعقاد دوراته، وبالرجوع إلى المادة 17 التي نصت على أن "يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه الذي يمكنه أن يفوض هذه السلطة إلى وزير العدل".

موسوعة التشريعات القطرية
ولعل أن المشرع قصد من ذلك الإستفادة من قضاة أكثر ممارسة وتجربة وخاصة لما كانت تمر به البلاد من أزمة أمنية في تلك المرحلة
قناة ليبيا الحدث
حالة ارتكاب القاضي لجريمة من جرائم القانون العام: إذا تعرض القاضي إلى متابعة جزائية من أجل ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام، سوف تؤدي حـتما إلى متابعته تأديبيا، ويمكن لوزيرالعدل أن يمارس سلطته في إيقافه متى وصفت أنها مخلة بشرف المهنة وتشمل هذه الجرائم الجنايات والجنح وحتى المخالفات إذا وصفت بأنها مخلة بشرف المهنة، مما يبدو لنا أنه في حالة ارتكاب القاضي لجنحة غير عمدية لا تمس بشرف المهنة فإنه لا يعد خطأ مهنيا مادامت أن المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء تتحدث عن الخطأ الجسيم بالنسبة للجناية والجنحة العمدية كذلك الشأن بالنسبة للمخالفات البسيطة كالإخلال بقواعد قانون المرور بشرط أن لا يتصل بها ظرف من ظروف التشديد
المجلس الأعلى للقضاء يوقف إطارا قضائيا من الرتبة الثالثة
وكما تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإنذار يمكن أن يتعرض لها القضاة من طرف رؤساء الجهات القضائية، الخاضعة منها إلى القضاء العادي والقضاء الإداري، إلى القضاة التابعين لهم وهذا ما قضت به المادة 74 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 2004، وهذا ما نجده أيضا في النظام الفرنسي الذي خوّل سلطة توجيه الإنذار إلى رؤساء الجهات القضائية بالنسبة لقضاة الحكم، والنواب العامون بالنسبة لقضاة النيابة العامة فمن خلال ما تقدم نجد أن التجربة التي مر بها المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر قبل صدور القانون الأساسي للقضاء لسنة 2004، تظل معبرة عن إرادة المشرع في رد الاعتبار له، وتقوية استقلاليته في تسيير مصالحه، مما يقتضي حتما وجود هيئة دائمة تساعده في تحضير جدول أعمــال جلساته، حتى يتمكن المجلس من أداء مهامه في دورات عادية وبشكل عادي
من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية، أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بغرض إدارة المسار المهني للقضاة، يستدعى فيه القضاة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم، على أن يتشكل في غالبيته من قضاة، إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت عكس ذلك، فكان إما بتغليب عضوية السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين في تشكيلة المجلس، مما جعله في كل مرة يكون عرضة للإنتقاد وهذا ما قضت به المادة 64 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 2004

مما يمّكن أعضاء المجلس من مزاولة أعمالهم بكل ارتياح بطريقة منتظمة وعادية، إذ نجد أن بعض الدول لا تكتفي بدورتين في السنة كما هو الحال في المغرب الذي يعقد فيه دورة في كل ثلاثة أشهر أوأكثر حسب عدد القضايا المحالة وأهميتها.

9
المجلس الأعلى القضاء بواسطة السلطة التنفيذية مسار خاطئ
You must read its content and acknowledge the approval
Home
درجة مواظبة القضاة: إن الطابع الخاص الذي تتميز به الواجبات المفروضة على القاضي عن أي موظف لدى الدولة ، التي تشمل أوقات عمله وخارجها لتمتد إلى الحياة الخاصة للقاضي، لذلك يجب على القضاة احترام أوقات عملهم والاهتمام بأعمالهم القضائية والتفرغ لها، وكذا التحلي بالسلوك الذي يليق بقداسة الرسالة التي يؤديها خارج أوقات عمله، وهذا ما قضت به المادة 51 من القانون الأساسي للقضاء، وجعل المشرع درجة انضباط القضاة وسلوكا تهم أسلوب يعتمد عليه في الترقية يضاف إلى المعايير الأخرى
المجلس الأعلى للقضاء
غزة- المجلس الأعلى للقضاء ناقش المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السياسات العامة للعمل مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون والدكتور محمد النحال وكيل وزارة العدل وذلك بحضور المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس والأستاذ محمد مراد رئيس ديوان النائب العام والأستاذ كريم عليوة