تونس -افريكان مانجر أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ،حول مسألة تطهير القضاء التي طرحها رئيس الجمهورية ، إنّ المجلس منخرط في محاربة الفساد في جميع المجالات مبينا أن محاربة الفساد في القضاء تتم في إطار مؤسساتي وطبق الضمانات الموجودة في القانون والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة المادة 131 من الدستور
إستنكــر المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسته العامة المنعقدة مساء أمس حملات التشويه التي تستهدف القضاة التونسيين بمختلف اصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة وفي بيان سابق قال نادي القضاة الموريتانيين، إن معظم القرارات و التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه

ونصت التعديلات الدستورية التي أقرت 2012 على إنشاء مجلسين للقضاء أحدهما للقضاء الواقف، والآخر للقضاء الجالس، غير أن النص بقي دون تطبيق إلى اليوم.

8
المجلس الأعلى للقضاء يبدأ اجتماعه السنوي
وفي هذا السياق ذكر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ اصدره صباح اليوم السبت بأن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ذاتها ويُحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية كما أوضح نص البلاغ بأن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين
رئيس المجلس الأعلى للقضاء: السلطة التنفيذية غير متعاونة معنا!
وتحدث بوزاخر، في هذا الإطار، عن تواصل تعثر تركيز إدارة المجلس للسنة الثالثة على التوالي بالرغم من رصد الاعتمادات الكافية، مشيرًا بالخصوص إلى صعوبات في تركيز إدارة شؤون القضاة وإدارة البحوث والدراسات، مع غياب ترشح المديرين، ليتواصل مسك ملفات القضاة من طرف وزارة العدل، وفق قوله
المجلس الأعلى للقضاء بتونس: تطهير القضاء عبر السلطة التنفيذية مسار خاطئ
وذكّر، في مداخلته، أن المجلس قدم مقترحات للبرلمان تتعلق غير أنه وقع اعتبارها من قبيل مقترح القانون وتم رفضها شكلاً
واستند قرار مجلس التأديب في حق الاطار القضائي المذكور، الى تجاوزات وأخطاء في ملفات قضائية وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفه كما حث على ضرورة أن يقتصر النظر في الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ وسائل وقتية في شأنها وتوزيع قضايا الطور الصلحي في المادة الشغلية ومادة الضمان الاجتماعي لتجنب التجمعات
وأضاف: يحدد القضاء من خلال لجانه المشكلة إذا ما كانت جائحة كورونا غير ممكنة التوقع فتعد وتوصف بأنها قوة قاهرة أو تعد وتوصف بأنها مانع من موانع المسؤولية العقدية فتعد بأنها ظرف طارئ ولكل حالة حكمها وفق حالتها وتعاقداتها وانتقد بالخصوص رفض السلطة التنفيذية نشر القرارات الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء بتعلة تفتيت الدولة، مشيرًا إلى أن السلطة الترتيبية ممنوحة بموجب الدستور، وهي تهدف إلى الإصلاح في القضاء بالخصوص فيما يهمّ توزيع المحاكم والملفات

ويتشكل المجلس من الرئيس، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وثلاث قضاة منتخبين من القضاة، والمستشار القانوني للرئيس مقررا.

4
المجلس الأعلى للقضاء بتونس: تطهير القضاء عبر السلطة التنفيذية مسار خاطئ
وأضاف في هذا الصدد ان الحكم على المجلس في مدى قيامه بدوره في محاربة الفساد وتطهير القضاء يتطلب قبل ذلك تعهيد المجلس بالملفات للقيام بهذا الدور باعتبار أن المجلس يتعهّد بهذه الملفات بناء على التقارير الواردة عليه من التفقدية العامة لوزارة العدل
Home
وأوضحت التعليمات ما لم يرد فيه نص خاص ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوی والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة فايروس كورونا لمحاكم المدن الآتية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر في الدعاوى المرفوعة في منطقتها، ولمحاكم المحافظات: جدة، الطائف، الأحساء، حفرالباطن في الدعاوى المرفوعة في نطاق اختصاصها استثناء من اختصاص منطقتها، وذلك وفقاً للاختصاص النوعي لكل محكمة
المجلس الأعلى للقضاء بتونس: تطهير القضاء عبر السلطة التنفيذية مسار خاطئ
ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى اعتماد نظام الأفواج في الدخول للفضاءات بالمحاكم بما في ذلك قاعات الجلسات بما يضمن احترام التباعد اللازم طبقًا للبروتوكول الصحي العام